آدرس های غلط در مسیر مهار تورم؛ تعجیل در مهار تورم ممنوع! 

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان مطابق انتظارات با اعلام شعار سال توسط مقام‌معظم‌رهبری موجی از اظهارنظرات و البته مطالبه‌گری‌ها در جهت تحقق شعار سال شکل گرفته است. تورم که همواره معضل اقتصاد ایران بوده است این‌بار در کنار رشد تولید، در شعار سال منعکس شده است. هدف «مهار تورم» تبدیل به کلیدواژه بسیاری از افرادی شده که مبتنی‌بر دانش اقتصادی خود سعی در ارائه پیشنهادات و سیاست‌هایی برای تحقق آن دارند. مهار تورم حتی اقتصادنخوانده‌ها را نیز سر ذوق آورده و ایشان نیز برای تبیین سیاست‌های مهار تورم دست به قلم شده‌اند.
آنچه منجر به نگارش یادداشت حاضر شده است، احساس بروز یک خطر در لایه سیاستگذاری است. درحال حاضر دولت (به‌عنوان مهم‌ترین مجری تحقق شعار سال) دچار سردرگمی در شناسایی سیاست‌های ناظر بر مهار تورم شده است و در فضای رسانه‌ای نیز با یک «شلختگی سیاستی» مواجه هستیم. این سردرگمی که از قضا چندان مسبوق به سابق هم نیست در سمت راه‌حل‌ها نیز دیده می‌شود. اقتصادخوانده‌ها نیز درگیر یک مجادله درخصوص اینکه کدام عامل نقش بیشتری در تورم دارد هستند؛ غافل از آنکه همگی آنها به بخشی از پاسخ اشاره دارند. یکی تورم را معلول کسری بودجه می‌داند، دیگری رشد نقدینگی، آن یکی نظام بانکی را مقصر می‌داند و یکی هم نرخ ارز را عامل پیشران تورم در چند سال اخیر معرفی می‌کند. در شناسایی راه‌حل‌ها نیز اوضاع وخیم‌تر به نظر می‌رسد. سردرگمی در شناسایی علل تورم منجر شده تا تحلیل‌های سطح پایین و گمراه‌کننده به‌عنوان راه‌حل‌های مهار تورم معرفی شوند. موج اخیر شکل گرفته علیه افزایش قیمت محصولات پتروشیمی و قیمت خودرو و حتی ترس دولت از افزایش قیمت بنزین نمودی از ادعای پیش‌گفته هستند. افزایش قیمت محصولات پتروشیمی و خودرو و... همگی شاخ‌وبرگ‌های درخت تورم هستند و نه ریشه آن. به عبارت دیگر، چون تورم وجود دارد قیمت این محصولات نیز تمایل به افزایش دارد. البته من مخالف افرادی که اعتقاد دارند رشد قیمت این محصولات بر آتش تورم می‌دمد نیستم، بلکه معتقدم برای مهار تورم باید به ریشه‌های آن پرداخت و اکتفا به سیاست‌های دم‌دستی و سطحی دردی را دوا نخواهد کرد.

تبعات یک آدرس غلط
مسیرهای اشتباه به مقاصد درست ختم نمی‌شوند. باید آگاه باشیم وقتی با توصیه‌های خود، روند سیاستگذاری را در مسیر اشتباهی قرار می‌دهیم هزینه آن را تمامی آحاد جامعه پرداخت خواهند کرد. هزینه‌ای که بخشی از عمر و رفاه هموطنان ماست. برای مثال برخی‌ها اعتقاد دارند در شرایط کنونی اقتصاد ایران بهترین راهکار در حوزه ارز، تثبیت نرخ آن است. تجربه تثبیت نرخ ارز و عدم توجه به تعدیل آن براساس برابری قدرت خرید همواره منجر به تضعیف تولید داخلی و ارزان شدن واردات شده است و این کاملا در مسیر عکس شعار «رشد تولید» قرار می‌گیرد. تاکید بر پیمان‌سپاری صددرصدی نیز از همین قسم است. با فرض اینکه این توصیه را مفید بدانیم، نحوه عملیاتی کردن آن در شرایطی که نظام تسویه صادرات و واردات کشور با کمک شبکه غیررسمی انجام می‌شود و راه‌های مختلفی برای سرپیچی وجود دارد چگونه شدنی خواهد بود؟ آدرس‌دهی غلط به سیاستگذار منجر شده تا اکنون در قیمت‌گذاری خودرو با یک سردرگمی مواجه باشیم. شورای رقابت لیست جدید نرخ انواع خودرو داخلی را تحویل وزارت صمت داده اما این وزارتخانه از اعلام نرخ واهمه دارد. آخرین بار در آذرماه سال 1400 قیمت خودروهای داخلی تغییر یافته و از آن زمان تاکنون نرخ اقلام صنعتی به‌طور متوسط 70 درصد افزایش داشته؛ با این وجود و علی‌رغم زیان هنگفت خودروسازان داخلی، افزایش قیمت خودرو امری ناصواب تلقی می‌شود. این موضوع تا آنجا پیش رفته که معاون اول رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به شورای رقابت خواستار تجدیدنظر در نرخ‌های اعلامی شده است. هنگامی‌که رقم تورم نقطه به نقطه به 60 درصد رسیده باشد و در عین حال دولتمردان با سرکوب قیمت چند کالای محدود سعی در مهار تورم داشته باشند، نه‌تنها تورم مهار نخواهد شد بلکه این رخداد نشان از تداوم عدم وجود نگاه جامع برای حل معضلات اقتصاد ایران دارد. علاوه‌براین، اختلال در قیمت‌گذاری رانت سرسام‌آوری را نصیب دلالان کرده است. اقدام اشتباه بانک مرکزی در پیش‌فروش ربع‌سکه با هدف تعدیل قیمت آن نباید از خاطرمان رفته باشد. بازار خودرو در یکی دو سال گذشته نیز مثال دیگری برای درس آموختن است.

زمین بازی را بشناس
اولین قدم برای حل یک مساله، شناخت درست آن است. تمامی عواملی که توسط افراد مختلف عنوان می‌شوند نظیر نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی نظام بانکی، نوسانات نرخ ارز، شوک‌های خارجی و... بخشی از پازل تورم هستند. هر یک از این عوامل بر یکدیگر و بر تورم اثرگذار هستند. بهتر است به جای تمرکز بر اینکه عامل الف نقش مهم‌تری در تورم دارد یا عامل ب، بر تمام عوامل در حد توان بدنه سیاستگذاری تمرکز شود. ایرادی ندارد چنانچه هم به سیاست‌های ناظر بر کنترل نرخ ارز پرداخته شود و هم برای ناترازی نظام بانکی فکر چاره کرد و در عین حال راهکاری برای کاهش کسری بودجه ارائه داد. اساسا تحقق هدف مهار تورم نیز از همین مسیر عبور می‌کند. در شرایطی که متغیرها بر یکدیگر اثر دارند، باید تمامی آنها مدنظر قرار گیرند. به‌عنوان مثال بخشی از ناترازی بانک‌ها معلول کسری بودجه است؛ بنابراین برای حل مشکل بانک‌ها باید راهکارهای کاهش کسری بودجه دولت نیز مدنظر قرار گیرند. اینکه با تولید متغیرهای عجیب نظیر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و مقایسه آن با سایر کشورها استدلال کنیم همچنان در اقتصاد ایران ظرفیت افزایش نقدینگی وجود دارد، مشکلی را حل نخواهد کرد.

تعجیل در مهار تورم ممنوع!
تورم یک معضل ساختاری در اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران همواره از معضل تورم رنج برده است. در حالتی که عوامل مختلفی در بروز آن نقش دارند و اساسا تورم را تبدیل به یک پدیده ساختاری کرده‌اند، نباید انتظار داشت در عرض یک‌سال مهار شود یا به زیر سطح متوسط چند دهه اخیر برسد. نباید انتظار تورم 20 یا زیر 20 درصدی در پایان سال داشت. باید واقع‌بین بود و بدانیم تا رسیدن به نرخ تورم بهینه راه دور و درازی در پیش است. راهی که از مسیر اعمال سیاست‌های صحیح بر تمامی عوامل پیشران تورم عبور می‌کند. تعجیل در تحقق این هدف صرفا موجب اتکا بر سیاست‌های دم‌دستی و عوام‌فریبانه می‌شود، گویی فردی به دور خود می‌چرخد!